با روي كار آمدن سيم كارت هاي ايرانسل و سيم كارت هاي اعتباري انقلابي در قيمت سيم كارت ها ايجاد شد به طوري كه سيم كارت هايي كه روزي جز وسايل لوكس به شمار ميامدند ديگر با يك مبلغ بسيار كم در بازار موجود بودند و افراد به راحتي ميتوانستند آنها را خريداري نمايند به همين دليل شمار زيادي از افراد اقدام به خريد چندين خط براي خود كردند و جالب است در آن دوران حتي فناوري دو سيم كارت نيز در آن زمان در گوشي ها موجود نبود اما با اين حال باز افراد اقدام به خريد چندين سيم كارت براي مصرف شخصي خود ميكردند
اولين سيم كارت هاي واگذاري شده در كشور، مربوط به اپراتور همراه اول مي باشد كه در حال حاضر به عنوان بزرگترين اپراتور در داخل كشور مشغول به فعاليت است. در سال 85 اپراتور ايرانسل به عنوان دومين اپراتور، وارد ميدان رقابت شد كه به زودي توانست با ارائه سيم كارت هاي ارزان تر در زمان كوتاهتر، كاربراني وفادار براي خود دست و پا كند. رايتل نيز سومين اپراتور فعال در كشور مي باشد.
فعاليت اپراتورها و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطي زير نظر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بوده و آنها موظف به تبعيت از قوانين ابلاغي اين سازمان مي باشند.
درست است بر اساس قانون، هر شخص بالاي 18 سال كه تابعيت جمهوري اسلامي را داشته باشد، مي تواند نسبت به خريد و ثبت سيم كارت در كشور اقدام نمايد؛ ولي در خصوص تعداد سيم كارت هاي قابل خريداري براي هر فرد حقيقي محدوديت هايي وجود دارد. بر اساس مصوبه كميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هر شخص حقيقي مي تواند حداكثر 10 سيم كارت را با كد ملي خود ثبت نمايد. البته اشخاص حقوقي مانند نمايندگان رسمي شركت ها، براي ثبت سيم كارت به نام شركت هيچ محدوديتي نخواهند داشت.
اتباع غير ايراني نيز مي توانند با ارائه مدارك شناسايي معتبر مانند گذرنامه، كارت اقامت، كارت هويت، كارت سبز و يا كارت پناهندگي به طور همزمان سه سيم كارت فعال از مجموع تمامي اپراتورهاي تلفن همراه به نام خود ثبت كنند.
از آن جا كه ثبت كننده سيم كارت قانونا مالك آن بوده و مسئوليت حفظ و نگهداري سيم كارت بر اساس قانون فقط با مالك است، مالكان دقت نمايند كه در صورت بروز هرگونه
سهل انگاري، ممكن است دچار صدمات جبران ناپذيري گردند.به همين خاطر نهادهاي نظارتي همواره به مشتركان هشدار مي دهند كه سيم كارت هاي خود را در اختيار افراد ناشناس قرار ندهند،چرا كه در صورت استفاده غير قانوني و وقوع جرم، تنها مالك سيم كارت مسئول خواهد بود.
منبع : سايت خريد و فروش سيم كارت رندباز